تراجع التضخم في مصر إلى 14.1% خلال 2025 وتوقعات بالانخفاض إلى 11.1% في 2026

 أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام في الحضر بالجمهورية بنحو 14.2 نقطة مئوية، ليسجل 14.1% خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3% في 2024، في مؤشر واضح على تباطؤ الضغوط السعرية.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن انخفاض التضخم جاء رغم التحديات المتعلقة بأسعار الغذاء والطاقة، مع تسجيل بعض القطاعات استقرارًا نسبيًا في الأسعار خلال الربع الأخير من العام.

وفي السياق نفسه، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن استقرار الأسعار بعد رفع أسعار البنزين كان مفاجئًا نسبيًا، مشيرة إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه ساهم في الحد من الضغوط التضخمية. وتوقعت الوكالة استمرار تراجع معدل التضخم خلال عام 2026 ليصل إلى 11.1%، مع افتراض عدم حدوث صدمات سعرية كبيرة خلال العام القادم.

ويعكس هذا الانخفاض الكبير في معدل التضخم نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على استقرار الأسعار وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي.